على الرغم من امتناع حركته عن المشاركة في اتفاق السلام الذي وقع الاثنين الماضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو اتفاقية في وقت متأخر أمس بشكل مفاجئ.
ونص الاتفاق المشترك على 6 بنود، تضمنت مبادئ أساسية حول الدولة والنظام في البلاد، وشددت على ضرورة التأكيد والاعتراف على تنوع الأعراق والإثنيات والأديان والثقافات في السودان.
كما أشار إلى ضرورة أن يضمن القانون حماية المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع الشعوب في السودان.
وركز على قيام دولة ديمقراطية تكرس حقوق جميع المواطنين، عبر مدنية الدولة مع الحفاظ على حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية، وضرورة عدم التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.
إلى ذلك، أشار الاتفاق إلى أن بقاء سكان جبال النوبة والنيل الأزرق (المنطقتين) بوضعهم الراهن، الذي يشمل الحماية الذاتية، حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع.
كما أكد الطرفان بموجب هذا الاتفاق على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
وأخيرا تضمن إعلان المبادئ هذا وجوب الاعتراف بمبدأ التقاسم المناسب والعادل للثروة والسلطة بين مختلف شعوب السودان من خلال الدستور.
يذكر أن حركتي جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو رفضتا سابقا الانضمام إلى اتفاق السلام الذي وقع مطلع الأسبوع في جوبا، بعد اقتتال دام 17 عاماً، وفشلت عدة اتفاقات سلام سابقة، لا سيما في عامي 2006 و2010
اتفاق سلام تاريخي
وتضمن اتفاق السلام الموقع الاثنين بالأحرف الأولى ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاقية السلام وتشمل مسائل الأمن وملكية الأراضي والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وتنمية قطاع الرحل والرعاة وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والنازحين.
كما نص على تفكيك الحركات المسلحة في نهاية المطاف وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلاً لجميع مكونات الشعب السوداني.
يشار إلى أن الحكومة الانتقالية في السودان، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير في نيسان/أبريل 2019، جعلت من تحقيق السلام مع الجماعات المتمردة أولوية ضمن عملها.
from arab-and-world https://ift.tt/2EXlfB8
No comments:
Post a Comment