البرلمان الأردني يرفض بالأغلبية استيراد الغاز من إسرائيل

صوت مجلس النواب الأردني الأحد على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل، وأحاله إلى الحكومة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد عمان الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاما.

وفي بداية الجلسة تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفاً.

ويقضي المشروع لمقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل" و"بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (...) وتقديمه إلى مجلس النواب".

وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز "الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطاءه صفة الاستعجال".

ماذا بعد؟

وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه.

وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائبا من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.

وشارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة وسط عمان، مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة" و"غاز العدو احتلال" و"اتفاق العار، استعمار".

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 وتشمل أيضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الاردنية أن التعاقد مع شركة "نوبل اينرجي" كان "الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالى 5،5 مليار دينار (حوالى ثمانية مليارات دولار).

شرط جزائي

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو أربعة أعوام قبولاً في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 آذار/مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وفي 16 أيلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

from arab-and-world https://ift.tt/2TChfuI